ضرورت نظارت بر پایانه های باربری و مسافربری در استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۹۷۷۸
تین نیوز
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری ضعف وجود دارد و برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، سید مهدی قویدل در نشست تخصصی بررسی جرایم مرتبط با تصادفات و بخش حمل ونقل عمومی مسافر درون و برون شهری، اظهار کرد: چالش هایی در بحث حمل ونقل وجود دارد که اگر برطرف شوند، بسیاری از مشکلات حوزه قاچاق سوخت و سایر جرایم و مخاطرات مربوط به آن نیز رفع می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه شرکت های حمل ونقل به منظور حمایت از رانندگان، باید از سامانه توزیع بار و نوبت دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت وسویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه ای و هوشمند سازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه ای طی شود.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهم ترین مزیت سامانه نوبت دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه ها، حذف دلالان و واسطه ها از چرخه حمل ونقل و جلوگیری از سوءاستفاده های میلیاردی برخی شرکت ها است.
وی تصریح کرد: در گذشته شرکت های حمل ونقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه های غیر واقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می کردند و ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی در امر نظارت در این حوزه اهمال کاری می کنند، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارش هایی از طریق مردم به مراجع قضائی، شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی های زیادی اعلام می شود.
این مقام قضائی در ادامه با اشاره به اینکه حمل مسافر توسط سواری های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می شود، گفت: فعالیت غیرقانونی شرکت ها و تاکسی های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
وی به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی کنند، باید توسط دستگاه های ذی ربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل ها شوند.
قویدل خاطرنشان کرد: هرگونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان های حمل و نقل برون و درون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام تا از طریق مسئولان قضائی استان و در صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.
ساماندهی وضعیت حمل ونقل درون شهری و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمند شدن ناوگان های حمل و نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی و تسریع در روند توزیع بار از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قاچاق سوخت تاکسی اینترنتی صدور بارنامه صدور بارنامه استان کرمان دستگاه ها حمل ونقل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت نظارت بیشتر بر پرداخت وام نهضت ملی مسکن
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نهضت ملی مسکن یکی از طرح هایی است که دولت سیزهم با اجرای آن سعی در کمک به افراد جامعه برای خانه دار شدن دارد.
به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن پنج میلیون تومان در دوسال ابتدایی بازپرداخت این وام است .
محمدرضا مهدیاراسماعیلی گفت: بعد از دوسال هم اقساط وام به صورت پلکانی دریافت خواهد شد و سود تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۱۸ درصد است.
با این حال شهروند خبرنگار ما می‌گوید بانک عامل در کوهدشت به این تصمیم ملی پایبند نیست و سود تسهیلات و مبلغ اقساط را بالاتر اعلام می‌کند.
متن پیام شهروندخبرنگار ما:
با سلام خدمت خبرنگاران محترم ، بنده اهل لرستان شهرستان کوهدشت هستم ، خواهشا در خصوص وام نهضت مسکن ملی و پرداخت اقساط آن پیگیری لازم را انجام بدهید
با توجه به اینکه بارها و بارها از طریق رسانه ملی اعلام شده که وام نهضت مسکن ملی ۱۸ درصد و تا دوسال اول اقساط آن ۵ میلیون تومان است اما در لرستان مسولین بانک اعلام میکنند بیایید سریع قسط بندی انجام بدهید ، وام ۲۳ درصد و اقساط آن حدودا ۱۲ میلیون تومان است ، بنده کارمند با سه فرزند هستم چگونه ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنم ،این مشکل تعداد زیادی از همشهریان است لطفا پیگیری کنید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان